نيجيريا: مقتل 25 شخصاً في تحطم طائرة ATR 42 عسكرية

قُتل جميع الأشخاص الـ25 الذين كانوا على متن طائرة ATR 42 التابعة للقوات الجوية النيجيرية بعد تحطمها يوم الاثنين 5 أكتوبر قرب إغبوكودا في ولاية أوندو. وكانت الطائرة تقل 20 راكباً وخمسة من أفراد الطاقم في مهمة روتينية من بنين سيتي إلى لاغوس. وأمر الرئيس النيجيري بولا تينوبو القوات الجوية بفتح تحقيق فوري وشامل لتحديد أسباب الحادث.

جاء تأكيد الحصيلة بعد ساعات من إعلان السلطات وقوع الحادث وبدء عمليات البحث والإنقاذ من دون تأكيد رسمي في البداية لمصير الأشخاص الموجودين على متن الطائرة. وقدمت الرئاسة النيجيرية تعازيها إلى عائلات الركاب العشرين وأفراد الطاقم الخمسة، وإلى القوات الجوية النيجيرية.

فقدان الاتصال أثناء الرحلة إلى لاغوس

كانت الطائرة تنفذ ما وصفته القوات الجوية النيجيرية بمهمة روتينية بين بنين ولاغوس عندما انقطع الاتصال بها. وقال وزير الطيران والتنمية الفضائية النيجيري فيستوس كيامو إن مراقبي الحركة الجوية فقدوا الاتصال بالطائرة قرابة الساعة 9:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وإن محاولات الاتصال بالطاقم عبر الراديو لم تنجح.

وعُثر لاحقاً على الحطام قرب قاعدة بحرية في منطقة إغبوكودا الساحلية بولاية أوندو، فيما فُعّلت عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات وأجهزة الطوارئ. وكانت المعلومات الرسمية الأولية قد حددت عدد الموجودين على متن الطائرة بـ32 شخصاً، قبل أن تصحح القوات الجوية النيجيرية الحصيلة إلى 25 شخصاً، بينهم 20 راكباً وخمسة من أفراد الطاقم، قبل أن تتأكد وفاتهم لاحقاً.

الطائرة من طراز ATR 42 وتشغلها القوات الجوية النيجيرية. ويمكن استخدام هذا النوع من الطائرات التوربينية ذات المحركين في مهام متعددة، من بينها النقل والمراقبة والاستطلاع. وبما أن الطائرة عسكرية، فإن التحقيق في الحادث يخضع لاختصاص عسكري وليس لإجراءات التحقيق المدني المعتادة في حوادث شركات الطيران.

تحقيق عسكري مع إمكانية الاستعانة بخبرات مدنية

قال الرئيس بولا تينوبو إنه تلقى إحاطة من رئيس أركان القوات الجوية، وأمر ببدء تحقيق شامل وفوري في أسباب التحطم بهدف تحديد ما حدث ومنع تكراره. وحتى الآن لم تعلن السلطات سبباً رسمياً للحادث، ولا تتوافر أدلة موثوقة كافية لنسبه إلى عامل تقني أو تشغيلي أو بيئي محدد.

وأوضح مكتب التحقيق في سلامة النقل النيجيري (NSIB) أن مسؤولية التحقيق في حوادث الطائرات العسكرية تقع على عاتق القوات الجوية النيجيرية، ولذلك لا يستطيع المكتب المدني قيادة التحقيق بصورة مستقلة ما لم تطلب منه السلطة العسكرية المشاركة رسمياً.

ومع ذلك، أعلن المكتب استعداده لتقديم دعم تقني للقوات الجوية. ويمكن أن يشمل ذلك إرسال محققين واستخدام مختبر سلامة الطيران التابع له لاستعادة بيانات مسجلات الرحلة وقراءتها وتحليلها. وقد تساعد هذه البيانات، إذا أمكن استعادة الأجهزة بحالة تسمح بفحصها، في إعادة بناء الدقائق الأخيرة من الرحلة وتسلسل الأحداث قبل التحطم.

أصبحت الحصيلة المصححة التي أعلنتها القوات الجوية النيجيرية 25 قتيلاً. أما سبب فقدان الاتصال والتسلسل الدقيق للأحداث قبل الارتطام والعوامل التي أدت إلى الحادث فما زالت غير محسومة. وستكون نتائج القوات الجوية النيجيرية، وأي مساهمة لاحقة من مكتب NSIB إذا طُلبت رسمياً، هي المرجع الأساسي للمرحلة المقبلة من التحقيق.